أحكام بالسجن 31 عام على مرشح رئاسي سابق بتونس
أصدر القضاء التونسي أحكاما إضافية في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ سبتمبر/أيلول، وبذلك ترتفع إلى 31 عاما مدة عقوبات السجن الصادرة بحقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، وفق ما أفاد محاميه اليوم الثلاثاء.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة الابتدائية في القيروان (وسط)، دانت زمال مساء الاثنين في 3 قضايا منفصلة مرتبطة بتزوير التواقيع، وفرضت في حقه عقوبة السجن عاما و8 أشهر في كل منها أي ما مجموعه 5 أعوام في الحبس.
وأشار إلى أن أشقاء زمال الثلاثة الذين يحاكمون في القضايا ذاتها، حكم عليهم كذلك بالسجن 5 أعوام.
وأوضح المسعودي أن زمال الذي سيمثل الخميس أمام محكمة ابتدائية في منوبة قرب تونس في قضية مشابهة، راكم حتى الآن أحكام سجن مدتها 31 عاما، لافتا إلى أنه يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.
والعياشي زمال البالغ 47 عاما، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي ولم يتمكن من القيام بحملته ولم يكن معروفا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7.35% فقط من الأصوات.
وفاز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90.7% من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وناهزت المشاركة فيها حوالي 30%.
ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقا للخبراء.
ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولا منتخبا من السلطات المحلية.
واعتقل زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر/أيلول، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس"، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لـ3 منافسين بارزين.
قالت لوموند إن الانحدار غير الليبرالي لا نهاية له في تونس، ووصفته بأنه انتكاسة مذهلة نحو الاستبداد تدمر إنجازات التحول الديمقراطي الذي حدث عام 2011، واعتبرت الانتخابات الرئاسية الحالية مرحلة جديدة.
لهذه الأسباب فاز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية في تونس
دفعت نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية وفوز الرئيس سعيد بما يزيد عن 90% من الأصوات معارضيه إلى التشكيك بنزاهة الانتخابات، بينما استبعد مراقبون ذلك وربطوا الأمر باتساع المقاطعة وقلة الثقة بالأحزاب.
الأمم المتحدة تنتقد سجن خصوم سياسيين في تونس
انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، ودعا إلى الإفراج عن جميع “المحتجزين تعسّفيا” وإلى العمل على ضرورة الإصلاح.
بسبب "منشور وهمي".. إدانات بتونس لحكم قاس بسجن نائب رئيس النهضة
توالت الإدانات في تونس لحكم قضى بسجن القيادي البارز بحركة النهضة نور الدين البحيري 10 سنوات بتهم التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج.
التعليقات
اضافة تعليق