أعلى فائض في الحساب الجاري في تركيا منذ 5 أعوام وتوقعات بمواصلة التشديد النقدي في 2025

سجلت تركيا أعلى فائض في حسابها الجاري منذ خمسة أعوام في أغسطس/ آب الماضي، وسط توقعات باستمرار سياسات التشديد النقدي خلال العام المقبل 2025 أيضاً.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، بلغ فائض الحساب الجاري، الذي يُعد المؤشر الأوسع لتدفقات التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي، 4.3 مليار دولار في أغسطس، مقارنة بفائض معدل قدره 778 مليون دولار في الشهر السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن يصل الفائض إلى 4.2 مليار دولار، وفقاً لما نقله موقع "بلومبيرغ الشرق".

دور قطاع الخدمات

السبب الرئيسي وراء ذلك هو الفائض الصافي في الخدمات الذي بلغ 8.7 مليار دولار، في حين سجل عجز السلع 2.9 مليار دولار.

يُظهر هذا التحسن الكبير في بيانات الحساب الجاري كيف ساهمت السياسة النقدية التقييدية في خفض الطلب على السلع الأجنبية من خلال زيادة تكاليف الاقتراض والحد من نمو الائتمان المحلي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت واردات الذهب هذا العام، بعدما كانت تلعب دوراً رئيسياً في العجوزات السابقة، حيث لجأ الأتراك إليها كملاذ من التضخم.

وأشار الاقتصادي هالوك بورومسيكجي، المقيم في إسطنبول، في مذكرة إلى أن السياسات التقييدية كان لها تأثير "محدود" على واردات السلع الاستهلاكية حتى الآن. وأوضح أن الانخفاض العام في الواردات ناتج بشكل رئيسي عن انخفاض واردات السلع الوسيطة والرأسمالية.

أداء الليرة والاحتياطيات الأجنبية

كانت الليرة التركية من بين أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً في أغسطس، وفقاً لتقارير "بلومبرغ". جاء هذا التهاوي نتيجة اضطرابات في الأسواق العالمية وزيادة الطلب على الدولار بين السكان المحليين، ما أبرز هشاشة الثقة في العملة رغم السياسات التي تهدف إلى تعزيز الادخار بالعملة المحلية.

انعكس الطلب على العملات الأجنبية في بيانات الاحتياطيات لشهر أغسطس، حيث انخفضت بمقدار 2.5 مليار دولار بعد ثلاثة أشهر متتالية من النمو. كما سجل بند "السهو والخطأ"، أو الأموال مجهولة المصدر، تدفقات خارجة بلغت 3.7 مليار دولار.

وأكد بورومسيكجي أنه لتحقيق مسار أكثر استدامة في عجز الحساب الجاري، يجب أن يتزامن النمو المدفوع بالطلب المحلي مع تدابير مالية فعالة على مستوى الإنفاق، بالإضافة إلى السياسات النقدية والسياسات الاحترازية الكلية.

مدفوعة بزيادة كبيرة في عائدات السياحة التي ساهمت في تقليص الفجوة التجارية للبلاد.

وفي سياق متصل، توقع عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال أحمد الزيات، أن تستمر الحكومة التركية في سياسة التشديد النقدي العام المقبل 2025.

وأضاف الزيات أن التضخم هو أكبر مشكلة للاقتصاد التركي، مشيرا إلى بدائل الاستثمارات الأجنبية التي قد تلجأ إليها الحكومة التركية في ظل الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.

ورغم تباطئه في سبتمبر/ أيلول الماضي، ما زال التضخم في تركيا مرتفعا بشكل خارج عن السيطرة، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخما متسارعا، بلغ ذروته عند معدل سنوي هو 85,5% في أكتوبر 2022، و75,45% في مايو الماضي.

وأفادت البيانات الرسمية، في 5 أكتوبر 2024، بانخفاض معدل التضخم السنوي إلى 49.38% في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة ENAG المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته وصل إلى 88.6%.