أين ستصل مؤشرات العجز المالي الإسرائيلي مع استمرار الحرب؟

هل سيكون العجز في 2024 أعلى مما هو متوقع؟ في الأسبوع الماضي نشر قسم المحاسب العام في وزارة المالية بيانات العجز في تموز، التي تبين منها صورة قاسية: قفز العجز إلى 8.1 في المئة من الناتج. في حين أن هدف العجز في 2024 هو 6.6 في المئة، رغم أن السنة لم تنته بعد، وربما إسرائيل في الطريق إلى إضاعة هدف العجز. في الفترة التي تتابع فيها الجهات الدولية إسرائيل عن كثب، ربما تكون هذه الإضاعة إشكالية وخطيرة.

العجز هو الفجوة بين مداخيل الحكومة ونفقاتها. نسبة العجز في الناتج هي المبلغ الناتج عن تقسيم العجز خلال 12 شهراً على الناتج المتوقع في تلك الفترة. عندما نفحص جزءاً من التفاصيل الصغيرة الواقفة من وراء هذا الرقم نكتشف إلى أي درجة أخطأت وزارة المالية في التنبؤات المسبقة وسيناريوهات المرجعية. وهاكم الخطأين لها: الخطأ الأول، النفقات الأمنية التي يتوقع أن ترتفع أكثر. الخطأ الأهم هو توقع نفقات وزارة الدفاع. صودق على ميزانية 2024 في كانون الثاني 2024 في ذروة الحرب، حيث كانت التكلفة الجارية في كل شهر في الحرب معروفة. السيناريو الذي تبنته وزارة المالية في كانون الثاني في استند إلى الافتراض بأن الحرب ستستمر خمسة أشهر في الجنوب، إلى جانب قتال محدود في الشمال. أي أن الحرب في القطاع التي بدأت في تشرين الأول، ستنتهي في آذار 2024.

وفقاً لذلك، فإن بند الدفاع في الميزانية المحدثة للعام 2024 التي صادقت عليها الكنيست في آذار، هي 137 مليار شيكل، منها 117 مليار شيكل مصدرها المصادر العادية لميزانية الدولة؛ زيادة 55 مليار شيكل مقابل الميزانية الأصلية. المبلغ المتبقي كان سيأتي لاحقاً في هذه السنة من رزمة المساعدات الأمريكية الخاصة.

التوقيت الدقيق لوصول أموال المساعدات الأمريكية ما زال مجهولاً، وربما تتأخر. ولسد الفجوة التدفقية، ثمة حاجة لزيادة العجز لسنة 2024. ولكن حتى بدون صلة بالفجوة التدفقية، فقد تبنت وزارة المالية، باعتمادها على المستوى السياسي، سيناريو مرجعياً مخطئاً تماماً، وهو ما وجد تعبيره في زيادة حادة لأكثر مما هو متوقع في نفقات الدفاع.

التنبؤ في ميزانية 2024 المحدثة كان تنبؤ زيادة 40 في المئة في ميزانية الدفاع في 2024 مقارنة مع 2023 (هذا بعد أن تمت تأجيل ميزانية 2023 أيضاً، وأضيف إليها 17 مليار شيكل للدفاع). ولكن عملياً، زادت ميزانية الدفاع في كانون الثاني – تموز 2024 بالنسبة للفترة الموازية في 2023 بنسبة أعلى بثلاثة أضعاف من المتوقع: زيادة 121 في المئة في ميزانية الدفاع.

حسب تقرير المحاسب العام، فإنه حتى نهاية تموز خصصت الحكومة لوزارة الدفاع 99.8 مليار شيكل، التي هي 14.2 مليار شيكل بالمتوسط شهرياً. في تموز، الشهر الذي لم يكن فيه حرب بمستوى مرتفع، بلغت النفقات على الدفاع 13.7 مليار شيكل.

حتى الآن ليس هناك موعد واضح لإنهاء الحرب، وتستعد الدولة لمواصلة إخلاء سكان الشمال حتى نهاية 2024. يكمن الخوف من توسع الحرب إلى ساحات أخرى، ويطالب وزراء في الحكومة، بما في ذلك وزير المالية، بتوسيع الحرب في الشمال.

إذا استمرت وتيرة النفقات على الحرب حتى نهاية السنة، فستصل نفقات الدفاع إلى 170 مليار شيكل، أي 75 مليار شيكل أكثر من التقدير المسبق في سيناريو وزارة المالية.

35  مليار شيكل تساوي إضافة حوالي 1.8 نقطة إلى العجز. أي خطأ التنبؤ فيما يتعلق بنفقات الدفاع قد يزيد العجز من 6.6 في المئة إلى 8.4 في المئة قبل قفزة محتملة في الحرب في الشمال أو في جبهة مهمة أخرى، أمام إيران.

ثمة خطأ غير متوقع، وهو أن الناتج زاد بوتيرة أبطأ من المتوقع. حسب توقع الناتج في كانون الثاني، كان يتوقع أن يكون العجز في هذه السنة 6.6 في المئة من الناتج المحلي الخام، بالأرقام 130 مليار شيكل. ولكن إلى جانب الخوف من تجاوز التوقعات في العداد، أي على مستوى العجز في 2024، يتطور رويداً رويداً تغيير في القاسم المشترك، أي بمستوى الناتج المتوقع في هذه السنة. التنبؤ الحالي لوزارة المالية هو ناتج 1.967 ترليون شيكل. وهو تنبؤ يستند إلى افتراض أن وتيرة النمو الحقيقية، أي الزيادة في الناتج ناقص التضخم، ستصل إلى 1.9 في المئة.

ربما تأتي عجلة نجاة الحكومة من عدة مداخيل. فإذا استمرت وتيرة المداخيل الحالية من الضرائب حتى نهاية السنة، وكانت المداخيل من الضرائب مرتفعة، 30 مليار شيكل عن الهدف المحدث لكانون الثاني 2024، أي ستصل إلى 450 مليار شيكل، فهذا مبلغ ما زال أصغر بدرجة كبيرة من التنبؤات قبل الحرب (465 مليار شيكل)، لكنه سيمكن من تخفيف العجز المتوقع ولو قليلاً.