استقالة مسؤول التخطيط الاستراتيجي بمجلس الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي

تحدثت قناة عبرية رسمية، الأحد، عن استقالة المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يورام حامو، على خلفية “الفشل في اتخاذ قرارات على المستوى السياسي بشأن اليوم التالي” في غزة.

وأشارت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية إلى استقالة حامو، الذي كان مسؤولا عن قضية “اليوم التالي” للحرب في غزة ضمن مهام منصبه.

وأوضحت أن مجلس الأمن القومي هو الهيئة المسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن القومي، ومنذ بداية الحرب يتعامل- من بين أمور أخرى- مع مسألة اليوم التالي، ويقوم بصياغة سياسة الحكومة ورئيس الوزراء بشأن هذه القضية.

من جانبه، زعم مجلس الأمن القومي في معرض رده للقناة أن حامو سبق وأعرب منذ عدة أشهر عن رغبته في الاستقالة “لأسباب شخصية لا علاقة لها بالشأن العام”، وفق المصدر ذاته.

وعن الوضع في غزة، قالت القناة: سيتم قريبا عرض خطة تمت مناقشتها مؤخرا في مجلس الأمن القومي على المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت).

وأضافت: تنص الخطة على سيطرة مدنية في قطاع غزة من 6 أشهر إلى سنة، من قبل الإدارة المدنية (هيئة عسكرية إسرائيلية) ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.

وزعمت أنه سيتم توفير الخدمات للسكان من خلال شركات عربية خاصة. وستنتقل السيطرة على القطاع في النهاية إلى أطراف محلية غير معادية لإسرائيل.

وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة إن الطريقة الوحيدة لتشكيل نظام حكم بديل لحماس في غزة هي القضاء التام على جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها.

وأعلنت دول عربية أنها ومن دون تواجد السلطة الفلسطينية في “اليوم التالي” بغزة، فإنها لن تتعاون مع مثل هذه الخطط.

وتزايدت الانتقادات في الجيش الإسرائيلي تجاه القيادة السياسية لعدم وجود خطة واضحة لإنهاء الحرب وبلورة المرحلة المقبلة.

والسبت، وسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية بشكل متزامن في جميع محافظات قطاع غزة، بعد مساعيه بتهجير أهالي مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط مدينة رفح (جنوب)، وتوغله في جنوبي مدينة غزة، وشرقي خان يونس (جنوب)، إضافة لتنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة تسببت بسقوط عشرات الآلاف من الضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلفت دمارا وخرابا واسعين وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة جماعية.