تركيا تعلن عن حقبة جديدة في العقارات

يستعد قطاع العقارات في تركيا لدخول مرحلة جديدة بحلول عام 2026، مع تغيير جذري في نظام احتساب الضرائب على العقارات. فقد تم الإعلان عن اعتماد القيمة الحقيقية للعقارات كأساس لاحتساب الضرائب، بدلاً من القيمة الحالية، بهدف تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة، وفقًا للبرنامج السنوي للرئاسة التركية.

ويعمل هذا النظام الجديد على إنشاء آلية شاملة لمراقبة وتقييم القيمة الحقيقية للعقارات، حيث ستكون القيمة الحقيقية المرجعية الأساسية في احتساب الضرائب على معاملات البيع والشراء، ما يعد تحولاً هاماً سيؤدي إلى إلغاء النظام القائم حالياً الذي يعتمد على القيمة الحالية. وتأتي هذه الخطوة بعد دراسات مستفيضة قامت بها الوزارات المختصة حول النماذج العالمية المعتمدة في الضرائب العقارية.

و ستشمل التغييرات تطوير بنية تحتية تقنية لتتبع التغيرات في قيمة العقارات، مع إنشاء خرائط للقيم العقارية بهدف تحقيق الشفافية وتوحيد المعايير. كما سيتم دمج هذا النظام في نظام معلومات السجل العقاري والمساحة، ليتمكن الملاك والمستثمرون من الحصول على بيانات دقيقة حول قيم ممتلكاتهم. ويشمل ذلك توثيق قيم العقارات ومعلومات الملكية في قاعدة بيانات وطنية.

كما يهدف النظام الجديد إلى منع التهرب الضريبي والخسائر الضريبية، حيث سيتم إلزام البائع والمشتري بالإعلان عن سعر الشراء والبيع الفعلي للعقار، بشرط ألا يقل عن قيمة الضريبة العقارية. وفي حال تم الإبلاغ عن أسعار غير حقيقية، ستفرض غرامات على الأطراف، وستتم مراجعة وتحصيل الفروق الضريبية المحتملة لضمان تطابق القيمة المعلنة مع القيمة الحقيقية.

و وفقًا للتطبيق الحالي، يتعين على البائع والمشتري دفع رسوم سند ملكية قدرها 20 في الألف من قيمة المعاملة. كما يخضع أي ربح رأسمالي يتم تحقيقه من بيع العقار خلال خمس سنوات من تاريخ التملك للضريبة، حيث يتم خصم قيمة الشراء والمصاريف الأخرى عند تحديد المكاسب الرأسمالية.

يعد هذا التحول المتوقع عام 2026 نقلة نوعية في قطاع العقارات التركي، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى تحقيق العدالة الضريبية والشفافية في السوق العقاري، مع تعزيز الرقابة على الأسعار وضمان مساهمة القطاع بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني.