محافظ المركزي الليبي يتوقع عودته قريباً لمنصبه

مع استمرار المشاكل الدائرة حول تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، قال الصديق الكبير المحافظ السابق، إن العناصر التي استولت على مصرف ليبيا المركزي هي التي ستضمن عودته سالمًا.

وأضاف تصريحات لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إنه أصبح من الواضح أن مصرف ليبيا المركزي لا يستطيع العمل في غيابه.

وأشار الكبير في حديثه إلى أن القوات والميليشيات على الأرض تعتقد أن الاستيلاء على المصرف كان خطأ.

وهو أتهم، حكومة الدبيبة بأنها قدمت للقوات والميليشيات أنباء كاذبة مفادها أن المجتمع الدولي يدعم القرار، لكن الواقع مختلف تمامًا.

وقال الكبير: لا أزال أحظى بدعم الأسواق الدولية وأتواصل مع نظرائي في صندوق النقد الدولي وبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك التجارية مثل جي بي مورجان.

وأضاف: أثق بأن حل أزمة النفط سيكون قريباً، بعد أن قضت المحكمة بأن الاستيلاء على المصرف كان غير قانوني.

وأشار الكبير إلى أن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ارتكب خطأ كبيرًا وقد يكون عرضة للمساءلة القانونية، وأقيّم الوضع الآن، وقد أعود قريبًا جدًا”. وأوضح أن محاولة حكومة الدبيبة الاستيلاء على المصرف المركزي أتت بنتائج عكسية.

وتوقع إعادة تعيينه بعد “أن أُجبرت على الفرار من الميليشيات التي حاولت الاستيلاء على المصرف تحت تهديد السلاح”. ولفت إلى أن استعادة منصبه سيكون بمجرد حصوله على ضمانات من قوات الأمن في طرابلس بعودتي سالمًا.

وفي السياق، أظهرت بيانات شحن أن صادرات النفط الليبية ظلت متوقفة إلى حد كبير الخميس، لكن تم السماح لبعض الناقلات بتحميل الخام من المخازن مع استمرار تقليص الإنتاج، حسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

ونقلت رويترز عن مهندسين أن ناقلة النفط “كريتي ساماريا” سيُسمح لها بدخول ميناء الزويتينة مساء الخميس أو الجمعة لتحميل 600 ألف برميل من النفط الخام من المخزونات وستتجه إلى إيطاليا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أكدت الخميس الماضي انخفاض الإنتاج اليومي للنفط إلى أقل من 600 برميل، مشيرة إلى خسارة أكثر من 120 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد بدء خفض إنتاج النفط.

وفي 26 آب/أغسطس المنصرم، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط على خلفية أحداث المركزي.

وجاء قرار إغلاق النفط رداً على تسمية محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي بقرار من المجلس الرئاسي.

حول الأزمة يقول المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا الدبلوماسي الخبير جوناثان واينر، إن الوضع قد يزداد سوءاً إذا تم استغلال هذه المؤسسة المالية من قبل أفراد لاستخدامها لصالح حلفائهم السياسيين وإلحاق الضرر بخصومهم.

وخلال مقابلة مع “نوفا”، أبدى قلقه جراء الصمت الدولي بشأن الأزمة، فتوقف المصرف المركزي عن العمل بسبب نزاع على السيطرة عليه سيكون تأثيره على الليبيين فوريًا ومتزايد الشدة نظرًا لأن العديد من احتياجاتهم اليومية تعتمد على الواردات المدفوعة بخطابات الاعتماد بالعملة الأجنبية.

وقال واينر: هذه الخطابات تستخدم لشراء السلع الأجنبية مثل الغذاء وزيت الطهي والوقود، وقد يؤدي النزاع السياسي على المصرف المركزي إلى زعزعة استقرار البلاد بشكل أكبر وزيادة خطر اندلاع صراعات مسلحة جديدة وتفاقم الفساد واستنزاف خزينة ليبيا.

وأضاف: بالنسبة للمجتمع الدولي، فإن انهيار الاقتصاد الليبي ليس سوى خبر سيئ، فأزمة المصرف المركزي تسببت بالفعل في ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية في أعقاب تعليق إنتاجه، وتشمل بقية الأخبار السيئة عدم الاستقرار بشكل أكبر وتعزيز الميليشيات الإجرامية بشكل أكبر.

ونبه واينر لمخاطر استدراج الصراع المسلح للجهات الفاعلة الدولية في وقت تبدو فيه الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا أكثر فعالية في الغالب عندما يتم إجراؤها بشكل سري من خلال الاتصالات المباشرة مع أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين وليس من خلال تصريحات العامة بوسائل الإعلام.

وأوضح أن هذا النوع من الدبلوماسية تنفذه دول غربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والدبلوماسيات الإقليمية بما في ذلك مصر وتركيا، مشددًا على دعم واشنطن الكامل لموقف الأمم المتحدة تجاه أزمة المصرف المركزي.