محكمة مصرية تلغي وقفة تضامنية مع فلسطين ولبنان

قرر قاضي الأمور الوقتية في محكمة جنوب القاهرة، إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام السفارة الأمريكية في القاهرة تضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد عدوان الاحتلال المدعوم أمريكيا.

وجاء رد الجهات المسؤولة بأن الجهات الأمنية المعنية قد توافرت لها معلومات تفيد بوجود تحركات تهدد الأمن والسلم حال الموافقة عليها لاشتراك العديد من العناصر الإثارية، ولمخالفة موقعها القرار رقم 37  لسنة 2017 الصادر من وزارة الداخلية بشأن الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة.

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان، إنها تلقت باستياء بالغ خبر طلب وزير الداخلية لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة بإلغاء الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني التي أخطرت بها الحركة المدنية قسم شرطة قصر النيل.

وأضافت أنه في الوقت الذي تندلع فيه تظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني في عديد من مدن العالم، لا تستطيع الحركة المدنية الديمقراطية التعبير عن تضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين ضد العدوان الغاشم والإبادة الجماعية، وهو الموقف الذي يعبر عن جموع الشعب المصري والعربي وليس ضد المصالح الوطنية أو لإثارة الشغب وزعزعة الاستقرار.

وأكدت الحركة مطالبتها المستمرة بحرية الرأي والتعبير، وأنها حق لكل مصرية ومصري من أبناء هذا الوطن، وأن منع حرية التظاهر تضامنا مع القضية الفلسطينية وتعبير المجتمع المصري عن غضبه من المذابح والإبادة الجماعية، وكذلك تهديد الأمن القومي المصري وانتهاك الاحتلال معاهدات السلام والمواثيق الدولية، هو أمر بالغ الخطورة حيث إنه يضعف تشكل إرادة شعبية عربية رافضة للإبادة من شأنها الضغط على شعوب وحكومات العالم ودفعها للضغط لوقف الحرب.

وأعلنت الحركة أنها ستسلك السبل القانونية لحماية حقها وحق المواطنين في التعبير عن الرأي ضد عدوان الاحتلال وانتهاكه المواثيق الدولية والاتفاقيات مع مصر والتعدي على معبر صلاح الدين (فيلادلفيا).

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، أخطرت الجهات الأمنية نيتها تنظيم مظاهرة أمام مقر السفارة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تضامنا مع الشعب الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا.

وبحسب بيان، فإن طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم عددا من أحزاب المعارضة، سلّم قسم شرطة قصر النيل إخطارا موقعا من قيادات الحركة للتظاهر أمام السفارة الأمريكية في القاهرة للتضامن مع شعبي فلسطين ولبنان.

وحمل الإخطار توقيع 10 من قيادات الحركة بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب الكرامة سيد الطوخي، ورئيس حزب الدستور جميلة اسماعيل، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.

وجاء قرار الحركة بتنظيم المظاهرة بعد ساعات من إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتفرض السلطات المصرية حصارا على أي أنشطة سياسية داعمة لفلسطين، واعتقلت العديد المشاركين في مظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وسمحت السلطة لأحزاب الموالاة مع بدء العدوان بتنظيم مظاهرات في الميادين بعد دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لخروج مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، إلا أن خروج مظاهرات غير خاضعة لتنظيم السلطة ووصولها إلى ميدان التحرير الذي مثل رمزا لثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، دفع السلطة لاعتقال عدد كبير من المشاركين فيها.

وعقب ذلك، لاحقت السلطات المشاركين في أي فعالية تنظم في الشارع لدعم القضية الفلسطينية، ومنعت المظاهرات تماما.