أمريكا تفرض عقوبات على بنك مصر في الإمارات

فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران طالت "بنك مصر" وفروعه المختلفة في الإمارات مانعة وصوله إلى النظام المصرفي العالمي.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم فرض قيود على "بنك مصر" بسبب تعامله مع طهران، وإلغاء إمكانية وصول فروعه في الإمارات إلى الخدمات المالية الأمريكية.

وأضاف المسؤول أن القاعدة المقترحة، إذا جرى اعتمادها بصيغتها النهائية، ستلغي إمكانية وصول بنك مصر إلى خدمات الحسابات المصرفية المرسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، قاعدة من شأنها سحب حق بنك مصر الإمارات في الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز أول من نشر هذا الإجراء، الذي تم تلميح وزير الخزانة، سكوت بيسنت إليه يوم الاثنين بوصفه "إعلانا مهما" عن عقوبة ثانوية على بنك دولي.

وقال بيسنت في بيان "الخزانة تعهدت بقطع كل شريان حياة اقتصادي لطهران لتقضي في نهاية المطاف على التهديد الذي يشكله النظام الإيراني".

وتابع قائلا: حذرنا أيضا من يتعاملون مع إيران بأنهم لا يمكنهم الاستمرار في الوصول للنظام الأمريكي بالدولار وللنظام المالي العالمي. بنك مصر-الإمارات قرر أن يكتشف عواقب ذلك بالطريقة الصعبة واليوم نتخذ أول خطوة لمحاسبته على استمرار دعمه السافر للنظام الإيراني.

وذكر مسؤول أمريكي في وزارة الخزانة أن الإجراء لا ينطبق إلا على فروع بنك مصر في الإمارات بما سيسمح للبنك بمواصلة التحويلات الدولارية عبر مقره الرئيسي في القاهرة والفروع في دول أخرى. ويشير موقع بنك مصر الإلكتروني على الإنترنت إلى أن فروعه في الخارج موجودة في باريس وفرانكفورت والرياض وبيروت وجيبوتي.

وأصدر مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة عقوبات منفصلة على مدير فرع بنك ملي الإيراني في الإمارات وكيان في هونج كونج وقال إن ذلك بسبب المساعدة في غسل أموال دار صرافة إيرانية خاضعة لعقوبات.

وأكد البنك المركزي المصري في بيان أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، كما يؤكد البنك المركزي المصري على قوة و صلابة كافة البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية.

وقالت وزارة الخزانة إنها تعتبر الفروع الستة لبنك مصر في الإمارات "محطة أساسية" في حصول الحكومة الإيرانية على دولارات أمريكية.

وأضافت الوزارة إنها تقدر أن بنك مصر-الإمارات نفذ في الفترة من يناير كانون الثاني 2024 إلى يونيو حزيران 2026 معاملات تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات قد تكون جزءا من شبكات مصرفية إيرانية خفية.