الأردن ينهي إعفاء رسوم تصاريح العمل للعمالة السورية
أوضح الكاتب الصحفي الأردني ماهر أبو طير أن قرار السلطات الأردنية بإنهاء الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من رسوم تصاريح العمل يعود إلى تراجع التمويل الدولي الموجه لدعم اللاجئين السوريين في الأردن. وجاء حديثه هذا في مقال نشره عبر موقع “عمون” الأردني، مشيرًا إلى أن الأزمة السورية تحولت إلى “أزمة أردنية” بسبب الضغط المالي المتزايد لتغطية كلفة خدمات أساسية مثل العلاج والتعليم ودعم فرص العمل.
وبحسب أبو طير، تراجعت المساعدات المالية الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية في الأردن بشكل كبير. وأشار إلى أن التعهدات الدولية للعام 2024 قد وصلت إلى نحو 7% فقط من المبالغ المطلوبة، ما يعمق التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة كما يأتي القرار في وقت يعاني فيه الأردن من صعوبات اقتصادية، تتجلى في ارتفاع نسبة البطالة وضعف فرص العمل للأردنيين، ما يزيد من الضغوط على سوق العمل.
وقد أوضح أبو طير أن القرار لا يستهدف السوريين بشكل مباشر، بل يسمح لهم بالاستمرار في العمل ضمن المهن المسموحة ولكن بتكاليف تصاريح جديدة، معتبرًا أن هذا الإجراء قد يكون محاولة لتسليط الضوء دوليًا على الحاجة لدعم الأردن الذي يتحمل عبء الأزمة ويعتبر القرار إشارة إلى المجتمع الدولي لإعادة النظر في تعهداته تجاه اللاجئين السوريين، وتأكيد ضرورة الالتزام بالمساعدات المالية اللازمة لتخفيف العبء عن الدول المضيفة مثل الأردن.
كما أشارت وزارة العمل الأردنية في وقت سابق إلى أن الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للعمالة السورية، الذي تم تطبيقه منذ عام 2016، انتهى رسميًا في نهاية شهر يونيو الماضي.
التعليقات
اضافة تعليق