بلاغ يتهم وزير التعليم الجديد في مصر بالحصول على الدكتوراه من جامعة وهمية

أثار اختيار محمد عبد اللطيف لتولي حقيبة وزارة التعليم في الحكومة المصرية الجديدة جدلا واسعا، خاصة في ظل الاتهامات التي تلاحقه بالحصول على درجة الدكتوراة من جامعة وهمية، وضعف سيرته الذاتية.

وتقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ عاجل للنائب العام للتحقيق فيما تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، بوهمية الجامعة التي ادعى وزير التربية والتعليم الجديد حصوله على درجة الدكتوراة منها، وهي جامعة كارديف سيتي الأمريكية.

وقال المحامي في بلاغه، إنه عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة والإعلان عن أسماء أعضائها وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد، قامت الصحف القومية والمواقع الإخبارية بنشر السيرة الذاتية للوزراء ومن بينهم الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني، التي ورد بها حصوله على درجة الدكتوراة من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقيام إحدى المنصات على فيسبوك بنشر منشور تحت عنوان هل جامعة كارديف سيتي التي حصل وزير التربية والتعليم المصري الجديد على الدكتوراة حقيقية أم وهمية؟.

وزاد: تضمن المنشور قيام المنصة بإجراء تحقيق استقصائي حول جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني، وتبيّن أنها جامعة وهمية تمنح أوراقا وشهادات وهمية غير معترف بها أكاديميا مقابل 10 آلاف دولار أمريكي، ولا يوجد لها حرم جامعي أو أعضاء هيئة تدريس.

وتابع: بالنظر في موقع جامعة كارديف سيتي، نجد أن الجامعة الوهمية استخدمت صورة على موقعها الإلكتروني باعتبار أنها لحرم الجامعة، ولكن تبين أن الصورة لكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج، وأن العنوان المنشور في الموقع الإلكتروني للجامعة الوهمية يخص مبنى لتأجير المكاتب لإنشاء الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وواصل المحامي في بلاغه أنه بالدخول على موقع الجامعة للتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة في المنشور، تبين صحتها ووجود جدول في واجهة الموقع المزعوم بتحديد تسعيرة الحصول على الدرجات العلمية المختلفة ومن بينها الدبلومة بقيمة 5000 دولار، ودرجة البكالوريوس بقيمة 8000 دولار، ودرجة الماجستير بـ8000 دولار، والدكتوراة بقيمة 10 آلاف دولار.

وأكد المحامي أن اختيار عبد اللطيف لتولي حقيبة التعليم، أثار بلبلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن حصوله على شهادة الدكتوراة كان أحد معايير المفاضلة بينه وبين باقي المرشحين لتولي منصب وزير التربية والتعليم، والتي تم فحصها بمعرفة الأجهزة السيادية والرقابية المعنية.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق قضائي عاجل فيما تم نشره للوقوف على صحة الدرجة العلمية المدعي بحصول وزير التربية والتعليم عليها من الجامعة الوهمية، قائلا: حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة، فإننا نكون بصدد جريمة تزوير الدرجة العلمية لشهادة الدكتوراة واستعمالها في التقدم بأوراقه إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للتعيين في منصب وزير التربية والتعليم الفني.

ولفت البلاغ إلى أن المادة 213 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالسجن 3 سنوات، كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غيّر بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.