بنغلادش تعين محمد يونس رئيسا للحكومة الانتقالية

عُين البروفيسور البنغالي الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، رئيسا للحكومة الانتقالية، خلفا للشيخة حسينة واجد التي غادرت بنغلادش هربا إلى الهند إثر احتجاجات ضد الحكومة.

وبحسب صحيفة "دكا تريبون" نقلا عن مسؤولين، فإنه تم تعيين محمد يونس رئيسا للحكومة المؤقتة نتيجة اجتماع بين رئيس البلاد محمد شهاب الدين، وقيادات الحركة الطلابية المناهضة للتمييز.

وأضافت أنه سيتم تحديد الأعضاء المتبقين في الحكومة الانتقالية بعد التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية.

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس بنغلادش محمد شهاب الدين، حل البرلمان تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ومغادرتها البلاد.

وأكد ممثلو الطلاب الذين نظّموا الاحتجاجات أنهم سيضغطون من أجل إشراف محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2006، على الحكومة المؤقتة.

ويعتبر يونس (83 عاما) أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وكان ضمن الحركة الطلابية المؤيدة للاستقلال، وعاد إلى بنغلادش في 1972، ليصبح رئيسا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونغ.

وفي عام 2007 استفاد يونس من شهرته الوطنية كأول حائز على جائزة نوبل في بنغلادش عام 2006، وأسس حزبه السياسي الخاص، ناغوريك شاكتي (سلطة المواطنين)، واعتبر زعيما محتملا لحكومة تصريف أعمال يمكنها توجيه السياسة البنغلادشية في اتجاه جديد.

وعلى الصعيد الدولي أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء٬ أنه يتابع عن كثب التطورات في بنغلادش، داعيًا الأطراف إلى "الهدوء وضبط النفس".

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق الذي قال: الأمين العام يتابع عن كثب التطورات في بنغلادش بما في ذلك إعلان قائد الجيش استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وخطط تشكيل حكومة مؤقتة، ويطالب جميع الأطراف بالهدوء وضبط النفس ويؤكد أهمية الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي.

وأكد غوتيريش أنه متضامن بشكل كامل مع شعب بنغلادش، بحسب حق. وشدد الأمين العالم على ضرورة التحقيق بشكل كامل ومستقل وحيادي وشفاف في أي عمل من أعمال العنف.

والأحد الماضي تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلادش إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص.

واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلادش على خلفية إعادة المحكمة العليا في حزيران/ يونيو الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وفي 21 تموز/ يوليو الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين.