عائلات جنود الاحتلال بغزة يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح فورا بسبب أعفاء الحريديم من التجنيد

في أول تداعيات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن مئات أهالي الجنود الإسرائيليين أبلغوا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي أنهم يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح "فورا" ووقف القتال والعودة إلى منازلهم.

وانتقدت رسالة وجهتها العائلات لغالانت وهاليفي، قرار الكنيست بالموافقة على القانون الذي يعفي الحريديم من الخدمة في الجيش. ووفقا للصحيفة فقد كتبت العائلات "أنهم لم يعودوا يدعمون القتال في غزة"، وأضافت العائلات "من غير المعقول أن يتم تمرير قانون مثل هذا، بينما يضحي الجنود الشجعان بحياتهم"، وفق الرسالة.

واتهمت العائلات الحكومة "بخيانة مواطنيها، وتسليم حياة أبنائنا، ولكن من أجل البقاء السياسي تحافظ على حياة الآخرين آمنة".

وكان الكنيست قد صادق أمس الاثنين بأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 57 بالقراءة الأولى مشروع قانون التجنيد، وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع القانون حتى يصبح قانونا ناجزا.

مساس بالمساواة

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس "مبدأ المساواة".

ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم.

وأصدرت المحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم.

ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.

ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.

لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة واستمرار الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخسائر الجيش الإسرائيلي زادت من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.