image

  • الرئيسية
  • قروض بـ321 مليون جنيه.. حبس مالك مدرسة مصرية بتهمة الحصول على قروض باسم أولياء الأمور
image
اخبار عربية / الأربعاء 26 أغسطس 2026

قروض بـ321 مليون جنيه.. حبس مالك مدرسة مصرية بتهمة الحصول على قروض باسم أولياء الأمور

قررت النيابة العامة المصرية بحبس مالك ورئيس مجلس إدارة مدرسة دولية في منطقة القاهرة الجديدة احتياطيًا، في إطار التحقيقات بعد شكاوى عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة في منطقة التجمع الأول، بعدما اكتشفوا تسجيل قروض تعليمية بأسمائهم من دون علمهم، لتنتهي الإجراءات الأولية بقرار من النيابة العامة بحبس مالك ورئيس مجلس إدارة المدرسة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

 

وتعود بداية الواقعة إلى بلاغات تلقاها قسم شرطة التجمع الأول يوم 19 آب / أغسطس من خمسة من أولياء الأمور، قالوا فيها إن بياناتهم الشخصية استخدمت في الحصول على قروض من شركة تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي، رغم عدم تقدمهم للحصول عليها.

 

وبحسب وزارة الداخلية المصرية، لم يقتصر الأمر على بيانات مقدمي البلاغات، إذ تبين أن بيانات أولياء أمور آخرين من المدرسة استخدمت أيضًا في الحصول على تلك القروض، وأوضحت أن صور بطاقات الرقم القومي كانت موجودة ضمن الملفات الخاصة بالطلاب في قسم شؤون الطلبة بالمدرسة، واستُخدمت في إجراءات الحصول على التمويل دون علم أصحابها.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مالك المدرسة وضبطه، وقالت وزارة الداخلية إنه يقيم في نطاق قسم شرطة التجمع الخامس ولديه معلومات جنائية. وأضافت أن الرجل أقر، خلال مواجهته، بارتكاب الواقعة وفق ما ورد في البلاغات.

 

وفي مسار التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، ظهرت تفاصيل مالية أوسع للقضية، إذ استمعت النيابة إلى ممثل شركة التمويل التي تعاملت مع المدرسة، والذي أفاد بأن الشركة أبرمت 839 عقدًا مع رئيس مجلس إدارة المدرسة للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور.

 

وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التسهيلات، وفق ما ذكره ممثل الشركة أمام النيابة، 321 مليون جنيه، بما يعادل نحو 6.31 مليون دولار.

 

وأوضحت النيابة أن إتمام هذه العقود تم بالاستناد إلى بيانات أولياء الأمور وصور مستندات إثبات الشخصية التي قدمها المتهم، إلى جانب مستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، وهو ما سمح باستكمال إجراءات التمويل من دون حضور أصحاب البيانات أو موافقتهم، بحسب ما توصلت إليه التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات كذلك أن هذه الإجراءات لم تكن مجرد تسجيلات ورقية، إذ ترتبت عليها التزامات وآثار ائتمانية على الأشخاص الذين استُخدمت بياناتهم، رغم أنهم لم يتقدموا بطلب للحصول على تلك التسهيلات من الأساس.

التعليقات

اضافة تعليق