واردات العراق المائية لا تغطّي نصف حاجته

أكد وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، أمس الإثنين، أن الواردات المائيَّة التي تصل إلى العراق حاليًّا عبر نهري دجلة والفرات لا تتجاوز (353) مترا مكعبًا في الثانية، وهي كميَّة قليلة جدا مقارنة بالحاجة الفعليَّة المقدرة بـ(600) متر مكعب في الثانية، بواقع (300) متر مكعب لكل من النهرين.

وأوضح أنَّ «العراق توصَّل مؤخّرًا إلى اتفاق مع الجانب التركيِّ أسفر عن رفع الإطلاقات على نهر دجلة إلى (212 م³/ ثا) بعد أنْ كانت (114 م³/ ثا)، إلّا أنَّ هذه الكميَّة لا تزال دون المستوى المطلوب».

وأضاف أنَّ «الواردات المائيَّة التي تصل إلى سوريا من تركيا تبلغ (370 م³/ ثا)، بينما لا تتجاوز الكميَّة التي تصل إلى العراق عبر الحدود السوريَّة (141 م³/ ثا) على نهر الفرات، وهو رقمٌ لا يتناسب مع الحصَّة المتفق عليها التي يُفترض أنْ تبلغ (58) في المئة من الإطلاقات التركيَّة إلى الفرات»، حسب الصحيفة الحكومية.

وبيَّن أنَّ مجموع الإطلاقات المائيَّة من تركيا وسوريا باتجاه العراق يبلغ حاليًّا (353 م³/ ثا) فقط، في حين لم تُنفذ تركيا حتى الآن التصاريف المتفق عليها سابقًا والمحدَّدة بـ(420 م³/ ثا) لشهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس.

وأشار إلى أنَّ «الوزارة تعتمد حاليًّا على إطلاق (700 م³/ ثا) من الخزين المائيِّ في السدود على نهري دجلة والفرات لتأمين مياه الشرب وسقي البساتين والحفاظ على ديمومة الجريان»، مشدِّدًا على أنَّ انخفاض الإيرادات يعود إلى قلة الخزين المائيِّ في كلٍّ من تركيا وإيران وسوريا، فضلًا عن العراق، وذلك بسبب اعتماد الجانب التركيِّ على المياه في توليد الطاقة الكهربائيَّة، ما يحدّ من إمكانيَّة توفير كمياتٍ كافية.

وأكد أنَّ الحكومة ماضية في مشاريع تحلية المياه»، مشيرًا إلى «توجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة البصرة بالاستمرار في تنفيذ مشروع محطة العباس (R- Zero) التي تعتمد على مياه قناة البدعة وتضخّ بين (5 إلى 7 م³/ ثا) إلى مناطق أبي الخصيب، وشط العرب، والهارثة، ومركز المحافظة»، مبيِّنًا أنَّ «تلك الجهود أسهمتْ في تقليل نسب الملوحة في منطقة كتيبان، كما خوَّل رئيس الوزراء محافظ البصرة لشراء سياراتٍ حوضيَّةٍ كإجراءٍ احتياطي.

وتطرَّق إلى ملفِّ التجاوزات، مبيِّنًا أنه تمَّ رفع أكثر من (90) في المئة من بحيرات الأسماك غير المرخّصة في جميع المحافظات، مع استمرار الحملات في مناطق مثل الرضوانيَّة، والمدائن، والإسكندريَّة، إضافةً إلى تنظيم حملاتٍ واسعةٍ في محافظة ميسان شملتْ رفع أكثر من (2500) بحيرة»، مؤكداً إمكانيَّة «تربية الأسماك في أقفاصٍ ضمن أحواضٍ عائمةٍ مرخّصةٍ على مجاري الأنهار، في إطار تنظيم استخدام الموارد المائيَّة.

كما أشار إلى أنَّ «كوادر الوزارة تعمل على رفع المضخات والغطاسات والسيفونات، وفتح منافذ جديدةٍ لتحسين انسيابيَّة المياه»، لافتًا إلى تعرّض العاملين والفرق الساندة إلى تهديداتٍ واعتداءاتٍ، شملتْ كسر السدود وقطع الكهرباء عن مجاري المياه، إلّا أنَّ الجهود مستمرّةٌ لمواجهة هذه التحديات وتنفيذ خطةٍ دقيقةٍ لإدارة الموارد خلال المرحلة المقبلة.

وفي تطور لأزمة المياه التي تعاني منها أغلب مدن وسط وجنوب البلاد، حذر معاون محافظ نينوى علي عمر، من تفاقم الأزمة في سنجار نتيجة الجفاف والتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن هذه الأزمة أصبحت صداعاً حقيقياً للمحافظة.

وقال في تصريحات لمواقع إخبارية محلية أمس، إن سنجار من أكثر المناطق تضرراً بالجفاف والتغيرات المناخية، وقد عملنا على العديد من الحلول في هذا المجال»، موضحاً أن «سنجار تُعدّ المنطقة الوحيدة في نينوى التي تعتمد بشكل كامل على الآبار الارتوازية، إلا أن انخفاض منسوب المياه الجوفية أدى إلى خروج العديد من الآبار عن الخدمة.

وأضاف أن المحافظة عقدت عدة اجتماعات على مستوى عال، مع منظمات دولية، ومن ضمنها منظمة UNOPS، التي لديها برنامج لحفر عشرة آبار جديدة في سنجار.

وأشار إلى أن استمرار أزمة المياه دون حلول ملموسة قد يؤدي إلى هجرة عكسية من سنجار، هذه المرة بسبب المناخ وليس الإرهاب، مؤكداً وجوب أن «نرى حلولاً فعلية لهذه الأزمة.

وختم عمر حديثه بالقول: من أفضل الحلول المقترحة حالياً هو مشروع حصاد المياه عبر بناء سدود في سنجار. وقد ناقشنا هذه المسألة مؤخراً مع وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية، لكن لم يُحسم الأمر بعد.